قول سوم: هر چه مورد استفاده مخصوص مردان است مال مرد و آنچه كه مخصوص استفاده زنان يا مشترك مىباشد مال زن خواهد بود مگر آن كه مرد خلاف آن را اثبات نمايد. اين قول به شيخ صدوق نسبت داده شده است (1).
قول چهارم: هر دو تمام اثاث منزل اموال مختص و مشترك را بالاشتراك مالك مىباشند اين قول را علامه در قواعد اختيار نموده است (2).
قول پنچم: نسبت به اموال مختص، طبق قرينه اختصاص، حكم نماييم به دين ترتيب كه اگر مالى مخصوص استفاده مردان است مال مرد خواهد بود مگر آن كه زن خلاف آن را ثابت نمايد. و اگر مخصوص استفاده زنان مىباشد از آن زن خواهد بود مگر آن مرد خلاف آن را ثابت نمايد. و نسبت به اموال مشترك، اگر زن دليل بياورد كه خود، اقدام به بردن اثاث به منزل شوهر نموده، اموال مشترك از آن زن خواهد بود و بر مرد است كه اثبات كند كه تمام اموال موجود مال زن نيست بلكه خود نيز براى خانه، اثاث خريده است. اين قول را بعضى از اساتيد فرموده اند و براى اثبات آن به روايت عبد الرحمن بن حجاج استدلال كرده اند (3).
قول ششم: امر را به عرف و عادت موكول نماييم اگر در جايى عرف و عادت بر آن باشد كه مال معينى مخصوص به مرد مىباشد، آن مال مختص مرد خواهد بود و اگر عرف و عادت بر آن باشد كه مال مخصوص زنان مىباشد پس مال اختصاص به زن پيدا مىكند. اين قول را به علامه در مختلف و به تبع وى شهيدين وعده اى از