صفتى است قانونى و ملحق به تصرف قانونى است. پس متعلق دعوى و اثبات آن منحصر در دو مورد است يكى تصرف قانونى، مانند عقد و ايقاع و آنچه كه به او ملحق مىشود نظير فسخ و ابطال، و ديگرى حادثه مادى قانونى است مثل فوت مورث و يا قتل و آنچه كه به او ملحق مىشود مانند دعوى اين كه علت ارتكاب جرم دفاع از نفس بوده است و در هر حال مدعى بايد به تناسب دعوى، يكى از اين دو امر را اثبات كند.
(٤٧)