اما مثال قسم اول روشن است مثل اين كه مدعى ادعا كند كه مبلغ معينى را از شخصى طلب دارد كه در اين مورد متعلق دعوى امر وجودى است و بايد منشأ حق را نيز بيان كند. مثال قسم دوم آن است كه مدعى عليه در مثال فوق در قبال ادعاى مدعى ادعا كند كه دين و طلب او را پرداخت نموده است كه در اين صورت دعوى مدعى عليه دعوى متقابل محسوب مىشود و نياز به اثبات دارد. و يا كسى ادعاى حق شخصى مانند حق انتفاع يا حق ارتفاق بكند و در مقابل مدعى عليه ادعا كند كه اين حق به موجب عقدى از عقود زايل شده است كه در اين مورد متعلق دعوى امرى عدمى است ولى در عين حال ادعا است و مدعى آن بايد دليل اقامه كند و در تمام صور متعلق دعوى را نمىشود خود حق قرار داد بلكه بايد منشأ آن را بيان كرد.
در موارد گذشته خواسته (مدعى به) گاه وجود حق و گاه زوال حق بود اما گاه مىشود كه خواسته نه وجود حق است و نه زوال حق بلكه يك صفت قانونى است كه يا به حادثه مادى ملحق مىشود و يا به تصرف قانونى. اما آن صورتى كه " خواسته " ملحق به حادثه مادى و قانونى است مثل آن كه مدعى عليه در مقابل مدعى قتل ادعا كند كه علت ارتكاب جرم آن بوده كه وى در مقام دفاع از نفس يا مال و يا عرض خود بوده است كه اين دعوى بر ثبوت حق است نه بر زوال آن كه به موجب قانون منشأ اثر مىگردد، ولى ملحق به حادثه قانونى است و مسئوليت اثبات آن به عهده اوست.
و اما آن صورتى كه ملحق به تصرف قانونى است مثل آن كه مدعى ادعا كند وقوع عقدى را و از محكمه بخواهد كه مدعى عليه را ملتزم به آن عقد نمايد و در مقابل مدعى عليه ادعا كند بطلان يا فسخ عقد را كه در اين مورد متعلق اين دعوى