____________________
ففي قولنا (ماء الرمان) تكون كلمة الرمان هي القرينة على التجوز، ككلمة (يرمي) بالنسبة إلى (الأسد).
وهناك وجه ثالث يتراءى من بعض كلمات السيد الأستاذ - دام ظله - (1) وحاصله هو: أن كلمة (ماء الرمان) مثلا هي بنفسها موضوعة لهذه الحصة من المائع المعتصر من حبات الرمان، فاستعمال كلمة الماء في قولنا (ماء الرمان) في هذا المائع المعتصر يكون استعمالا حقيقيا لأنها موضوعة له، غاية الأمر إنها موضوعة على وجه التقييد. فالفرق بين المضاف والمطلق - مع أن لفظة الماء موضوعة لكل منهما - هو أن لفظة (الماء) بلا قيد موضوعة للمطلق) ومع قيد الرمان موضوعة لهذا المائع المخصوص.
فهذه وجوه ثلاثة، يتلخص أولها في تخيل دلالة التقسيم على أن لفظ الماء موضوع للمعنى الجامع بين المضاف والمطلق، بحيث يكون إطلاق لفظ الماء على المضاف حقيقيا. ويتلخص ثانيها في أن المطلق معنى حقيقي والمضاف معنى مجازي، ويحتاج استعمال اللفظ فيه إلى نصب قرينة. والوجه الثالث كأنه متوسط بين الوجهين، وهو أن لفظة الماء حقيقة في كل من المطلق والمضاف، لا أنه مجاز في المضاف كما هو الحال على الوجه الثاني، ولكنها لا تكون حقيقة في كل منهما بلا قيد كما هو على الوجه الأول، بل هي بلا قيد موضوعة للمطلق ومع قيد الرمان مثلا موضوعة للمقيد.
وكل هذه الوجوه محل نظر في المقام:
أما الوجه الأول، فيرد عليه: أن صحة التقسيم متفرعة على أن المعنى الذي استعمل فيه لفظ المقسم من جملة التقسيم عام، وليست متفرعة على عموم المعنى الموضوع له. وكون المعنى المستعمل فيه اللفظ عاما أحيانا
وهناك وجه ثالث يتراءى من بعض كلمات السيد الأستاذ - دام ظله - (1) وحاصله هو: أن كلمة (ماء الرمان) مثلا هي بنفسها موضوعة لهذه الحصة من المائع المعتصر من حبات الرمان، فاستعمال كلمة الماء في قولنا (ماء الرمان) في هذا المائع المعتصر يكون استعمالا حقيقيا لأنها موضوعة له، غاية الأمر إنها موضوعة على وجه التقييد. فالفرق بين المضاف والمطلق - مع أن لفظة الماء موضوعة لكل منهما - هو أن لفظة (الماء) بلا قيد موضوعة للمطلق) ومع قيد الرمان موضوعة لهذا المائع المخصوص.
فهذه وجوه ثلاثة، يتلخص أولها في تخيل دلالة التقسيم على أن لفظ الماء موضوع للمعنى الجامع بين المضاف والمطلق، بحيث يكون إطلاق لفظ الماء على المضاف حقيقيا. ويتلخص ثانيها في أن المطلق معنى حقيقي والمضاف معنى مجازي، ويحتاج استعمال اللفظ فيه إلى نصب قرينة. والوجه الثالث كأنه متوسط بين الوجهين، وهو أن لفظة الماء حقيقة في كل من المطلق والمضاف، لا أنه مجاز في المضاف كما هو الحال على الوجه الثاني، ولكنها لا تكون حقيقة في كل منهما بلا قيد كما هو على الوجه الأول، بل هي بلا قيد موضوعة للمطلق ومع قيد الرمان مثلا موضوعة للمقيد.
وكل هذه الوجوه محل نظر في المقام:
أما الوجه الأول، فيرد عليه: أن صحة التقسيم متفرعة على أن المعنى الذي استعمل فيه لفظ المقسم من جملة التقسيم عام، وليست متفرعة على عموم المعنى الموضوع له. وكون المعنى المستعمل فيه اللفظ عاما أحيانا