الدرس الثاني عشر ما ألقاه سيدنا المحسن الحكيم - مد ظله - في مسألة عقد الشركة وجوازه وقد مر منا تحريره (1).
وقال بعد تكرار المسألة: إن عقد الشركة بمعنى التشريك في الأموال، فيقول فلان لصاحبه: أنا شاركتك فيما أشتريه، أو في ما لي، أو في هذا الدرهم، فإنه يحتاج إلى القبول، ويكون عقدا لازما، لعموم (أوفوا بالعقود) (2) وأصالة اللزوم، وعقدها بمعنى الإذن في الاتجار، فهو ليس من العقد على تفصيل مضى منا (3).