الدرس العشرون ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد - مد ظله - حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة والتقريب هو: أنها قاعدة شرعت حسب ظاهرها لاثبات سلطنة الناس على أموالهم، ومقتضى إطلاقها عدم جواز التصرف في ملك الغير وما له تصرفا خارجيا أو اعتباريا، فلا معنى لتملك المالك الأول ماله بعد المعاطاة والاخراج عن الملك، وهذا هو معنى اللزوم المقصود في الباب.
وتوهم: عدم الاطلاق لأجل أنها في قبال نفي الحجر (1)، ممنوع كما لا يخفى.
إن قلت: مقتضى نفي إطلاقها، وعدم صحة التمسك بها لصحة