الدرس الثاني ما ألقاه الوالد - مد ظله - حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة وهو: أن التمسك بعموم قوله: الناس مسلطون على أموالهم (1) لأجل تصحيح المعاطاة غير تام، لأن غاية ما يمكن أن يقال تحريرا: هو أن مقتضى إطلاق السلطنة على الأموال سراية الحكم إلى الملازمات واللوازم العرفية، وعلى هذا يكون جعل السلطنة ملازما للحكم التكليفي والترخيص الوضعي، وهو جواز التصرفات تكليفا ووضعا، أي نفوذ النقل والانتقال الملازم لانفاذ الأسباب والعقود، ونفي صحة المعاطاة ينافي دعوى إطلاق قاعدة السلطنة.