وفيه: أنه من المثبتات الواضحة، ضرورة أن نفي الفرد لا يكون أثره الشرعي نفي الكلي، سواء قلنا بأن الطبيعي موجود بذاته، أو قلنا بأن الفرد علة وجود الطبيعي، فإنه على الثاني واضح، وعلى الأول هما مختلفان في عالم الاعتبار والموضوعية للحكم، فتدبر (1).