خليفة وليس لديه علم يقيني لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل لأنه أصلا غير معد لهذه الأمور، لقد جلس مجلسا ليس له وادعى أمرا فوق طاقته، وعلى الخليفة أن يدير أمور الدولة، فإذا رجع الخليفة للإمام الشرعي فإنه مضطر أن يرجع إليه في كل الأمور وفي ذلك حط من مقام الخليفة، واعتراف ضمني بعدم أهليته للحكم، واعتراف بأن الإمام الشرعي هو المؤهل الوحيد في زمانه لتولي الأمور. لكن الخليفة وأعوانه لن يستسلموا ولن يعترفوا بذلك فأول خطواتهم كانت تجاهل الإمام الشرعي تجاهلا كاملا والحط من مكانته، والتعتيم الكامل على مؤهلاته. ثم تسيير شؤون الحكم بالرأي لا بالشرع، فهم لا يعرفون الشرع، ولكنهم يعرفون الرأي، لذلك تركوا شرع الله الذي لا يعرفونه ولا يجيدون الحكم وفق أحكامه واجتهدوا أو اخترعوا أحكاما من آرائهم الشخصية لحل المشكلات التي كانت تواجه الخلفاء، وكان يصدف أن يطرح سؤال على الخليفة أو تعرض عليه مشكلة والإمام الشرعي موجود فيجيب الإمام الشرعي، ويقدم الحل للمشكلة أما الخليفة الساكت فيتبنى الخليفة جواب الإمام أو الحكم الشرعي الذي أعلنه الإمام إذا كان هذا الجواب أو الحكم لا يتعارض مع نظام الخليفة أو يمس بوجوده ووجود أعوانه. وكثيرا ما كان العامة ينتقدون آراء الخليفة وأحكامه، وكثيرا ما كان يصدر حكما أو رأيا اليوم وينقضه غدا ليتبنى رأيا وحكما آخر، لأنه لا يعرف الصواب على وجه اليقين ولا يعرف الأحكام الشرعية لذلك يبقى حبيس آرائه الشخصية واجتهاداته ليجد الحل أي حل لمشكلات الناس التي تعرض عليه.
والخلاصة أنه وحسب أحكام الدين فإن الإمام أو الرئيس من بعد النبي يتمتع بمؤهلات خاصة تجعله ملاذا للناس بمميزاته وقدراته التي تؤهله للإجابة على كل سؤال مطروح في العالم جوابا شرعيا يقينيا، وتجعله مثلا أعلى وقدوة للمحكومين ولأبناء الجنس البشري تماما كما كان النبي إلا أن الإمام ليس نبيا ولا يوحى إليه إنما هو وارث لعلمي النبوة والكتاب، ومسدد، وموفق إلهيا لأنه المكلف بتنفيذ البرامج الإلهية لهداية العالم كله، ولأنه مكلف ببيان وتنفيذ الحكم الشرعي على صعيد الأمة الإسلامية. هذا هو الإمام القائم مقام النبي شرعا وكما هو في الحق والحقيقة، وقد وجد مثل هذا الرجل المؤهل دائما، ولكن أئمة الضلالة حالوا بينه وبين ممارسة حقه الشرعي بالإمامة..