مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة وإذا تتبعنا مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة وجدناها كثيرة تتعدى حدود الكتاب والسنة التي رسمها الله ورسوله.
فالمصادر عندهم - بالإضافة إلى الكتاب والسنة - هي سنة الخلفاء الراشدين، وسنة الصحابة، وسنة التابعين وهم علماء الأثر وسنة الحكام ويسمونها صوافي الأمراء ، ثم القياس، والاستحسان، والإجماع، وسد باب الذرائع.
وهي كما ترى عشرة مصادر عندهم كلها تتحكم في دين الله، وحتى لا نتكلم بدون دليل ونلقي الكلام على عواهنه، أو يتهمنا البعض بالمبالغة، لا بد من إعطاء بعض الأدلة من أقوالهم وكتبهم كي يتبين للقارئ الكريم ذلك واضحا.
ونحن لا نناقش أهل السنة والجماعة في المصدرين الأولين المتمثلين في الكتاب والسنة، فهو أمر لا خلاف فيه، بل هو الواجب الذي جاء به النقل والعقل والإجماع، وهو من باب قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (الحشر: 7) وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول (المائدة: 92) وقوله:
إذا قضى الله ورسوله (الأحزاب: 36) وغيرها من الآيات البينات الدالة على وجوب تشريع الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله فقط، ولكن نقاشنا معهم في المصادر الأخرى التي أضافوها من عندهم.