مصادر التشريع عند الشيعة المتتبع لفقه الشيعة الإمامية يجدهم ينقطعون في كل الأحكام الفقهية - إلا المستحدثة - (1) إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (عليهم السلام).
وهؤلاء عندهم مصادر التشريع اثنان لا ثالث لهما:
الكتاب والسنة، أعني المصدر الأول هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني هي السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وهذه هي أقوال الشيعة قديما وحديثا، بل هي أقوال الأئمة من أهل البيت الذين لم يدع واحد منهم أنه اجتهد برأيه أو حكم حكما من عنده.
فهذا الإمام الأول علي بن أبي طالب عندما اختاروه للخلافة واشترطوا عليه أن يحكم فيهم بسنة الشيخين أبي بكر وعمر، قال: لا أحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله (2).