أولا: سنة الخلفاء الراشدين فقد احتجوا بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ (1).
وقد بينا في كتاب مع الصادقين بأن المقصود من الخلفاء الراشدين في هذا الحديث هم أئمة أهل البيت، وأضيف هنا بعض الأدلة الأخرى لمن فاته ذلك البحث.
أخرج البخاري ومسلم وكل المحدثين بأن رسول الله حصر خلفاءه في اثني عشر، فقال : الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش. فدل هذا الحديث الصحيح على أن المقصود هم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وليسوا الخلفاء الحكام الذين اغتصبوا الخلافة.
ولقائل أن يقول: سواء أكان المقصود بالخلفاء أئمة أهل البيت الاثني عشر كما يقول الشيعة، أم الخلفاء الراشدين الأربعة كما يقول أهل السنة فإن مصادر التشريع ثلاثة: القرآن والسنة وسنة الخلفاء؟
وهذا صحيح على رأي أهل السنة ولكنه لا يصح على رأي الشيعة لأن أئمة أهل البيت كما قدمنا لم يكونوا يشرعوا باجتهادهم وآرائهم بل كل ما قالوه هو سنة جدهم رسول الله تعلموها منه واحتفظوا بها كي يظهروها للناس إذا اقتضت الحاجة ذلك.
أما أهل السنة والجماعة فقد حفلت كتبهم بالاستدلال سنة أبي بكر وسنة عمر كمصدر للتشريع الإسلامي ولو خالفت الكتاب والسنة.
ومما يزيدنا يقينا بأن أبا بكر وعمر غير مقصودين بحديث النبي، أن عليا رفض أن يحكم بسنتهم عندما اشترط عليه الصحابة ذلك.
فلو كان الرسول يقصد بالخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر لما جاز لعلي أن يرد على رسول الله ويرفض سنتهم، فدل الحديث على أن الخلفاء الراشدين ليس منهم أبو بكر ولا عمر.