بقدر إما أن يكون موضوعا لذلك المقدار أو يكون الوضع ومقدار جزءين من الخلاء والأول باطل فإنه إذا رقع المقدار في التوهم كان الخلاء وحده بلا مقدار وقد فرض أنه ذو مقدار فهو خلف وإن بقى متقدرا في نفسه فهو مقدار بنفسه لا لمقدار حله وأن كان الخلاء مجموع مادة ومقدار فالخلاء إذن جسم فهو ملاء وأيضا فإن كان كل شيء يقبل الإتصال والإنفصال فهو ذو مادة مشتركة قابلة لها كما بينا والخلاء لا ماده له فلا يجوز عليه الانفصال والاتصال ونقول إن التمانع محسوس بين الجسمين وليس التمانع من حيث المادة لأن المادة من حيث إنها مادة لا انحياز لها عن الأجزاء وإنما ينحاز الجسم عن الجسم لأجل صورة البعد فطباع الأبعاد تأبى التداخل وتوجب المقاومة والتنحي وأيضا فإن بعدا لو دخل بعدا فإما أن يكونا جميعا موجودين أو معدومين أو أحدهما موجودا والآخر معدوما فإن وجدا جميعا فهما أزيد من الواحد وكل ما هو عظيم وهو أزيد فهو أعظم وإن عدما جميعا أو وجد أحدهما وعدم الآخر فليس مداخلة فإذا قيل جسم في خلاء فيكون بعدا في بعد وهو محال ونقول في نفي اللانهاية عن الجسم إن كل موجود الذات ذا وضع وترتيب فهو متناه إذ لو كان غير متناه من الأطراف كلها أو غير متناه من طرف فإن كان غير متناه من طرف أمكن أن يفصل منه من الطرف المتناهي جزء بالتوهم فيوجد ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيئا على حدة وبانفراده شيئا على حده ثم يطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم فلا يخلو إما أن يكون بحيث يمتدان معا متطابقين في الإمتداد فيكون الزائد والناقص متساويين وهذا محال وإما أن لا يمتدان معا متطابقين في الامتداد فيكون الزائد والناقص متساويين وهذا محال وإما أن لا يمتد بل يقصر عنه فيكون متناهيا والفصل أيضا كان متناهيا فيكون المجموع متناهيا فالأصل يقصر عنه فيكون متناهيا والفصل أيضا كان متناهيا فيكون المجموع متناهيا فالأصل يقصر عنه فيكون متناهيا والفصل أيضا كان متناهيا فيكون المجموع متناهيا فالأصل متناه وأما إذا كان غير متناه من جميع الأطراف فلا يبعد أن يفرض ذا مقطع تتلاقى عليه الأجزاء ويكون طرقا ونهاية ويكون الكلام في الأجزاء والجزأين كالكلام