فرد لا أخت له ولما كان العدد مصدره من اثنين صار منها المحقق محصورا في قسمين ولما كان العدد منقسما إلى فرد وزوج صار ذلك الأصل محصورا في أربعة فان الفرد الأول ثلاثة والزوج الأول أربعة وهى النهاية وما عداها مركب منها فكان البسائط العامة الكلية في العدد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وهى الكمال وما زاد عليها فمركبات كلها ولا حصر لها فلذلك لا تنحصر الأبواب الاخر في عدد معلوم بل تتناهى بما ينتهى به الحساب ثم تركيب العدد على المعدود وتقدير البسيط على المركب فمن علم اخر وسنذكر ذلك عند ذكرنا مذاهب قدماء الفلاسفة فإذا نجزت المقدمات على أوفى تقرير وأحسن تحرير شرعنا في ذكر مقالات أهل العالم من لدن ادم عليه السلام إلى يومنا هذا لعله لا يشذ من اقسامها مذهب ونكتب تحت كل باب وقسم ما يليق به ذكرا حتى يعرف لم وضع ذلك اللفظ لذلك الباب ونكتب تحت ذكر الفرقة المذكورة ما يعم أصنافها مذهبا واعتقادا وتحت كل صنف ما خصه وانفرد به عن أصحابه ونستوفى اقسام الفرق الاسلامية ثلاثا وسبعين فرقة ونقتصر في اقسام الفرق الخارجة عن الملة الحنيفية على ما هو اشهر واعرف أصلا وقاعدة فنقدم ما هو أولى بالتقديم ونؤخر ما هو أجدر بالتأخير وشرط الصناعة الحسابية ان يكتب بإزاء المحدود من الخطوط ما يكتب حشوا وشرط الصناعة الكتابية ان تترك الحواشى على الرسم المعهود عفوا فراعيت شرط الصناعتين ومددت الأبواب على شرط الحساب وتركت الحواشى على رسم الكتاب وبالله استعين وعليه أتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل
(٣٦)