فاسم الجنس إذا كان مضافا يفيد العموم كاسم الجنس المحلى بالألف واللام، وقد مثل له بقوله تعالى: * (عن أمره) * حيث لفظ جاء اسم الجنس " أمر " مضافا إلى الضمير العائد إلى الله تعالى.
وقال الجلال المحلي:
" والمفرد المضاف إلى معرفة للعموم على الصحيح كما قاله المصنف في شرح المختصر. يعني ما لم يتحقق عهد نحو * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) * أي: كل أمر الله. وخص منه أمر الندب " (1).
وقال نظام الدين في الجواب عن الاعتراض الثالث مما اعترض به على الاستدلال بقوله تعالى: * (ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين) * على حجية الإجماع، وحاصله منع عموم لفظ " سبيل " في الآية. فأجاب:
" وأما عن الثالث، فلأنه قد تقدم في المبادئ اللغوية أن المفرد المضاف أيضا من صيغ العموم، كيف ويصح الاستثناء عنه وهو معيار العموم " (2).
وعليه، يكون لفظ " المنزلة " في الحديث الشريف دالا على العموم أيضا.
وقال أبو البقاء:
" والمفرد المضاف إلى المعرفة للعموم، صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى: * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) * أي كل أمر الله " (3).
وهذا نص في أن كون المفرد المضاف إلى المعرفة من صيغ العموم، مذهب الكل، وبه صرحوا.