وبهذا يظهر ما في:
قوله:
إنما الكلام في نفي إمامة الغير وأنه الإمام بلا فصل، فهذا لا يستفاد من هذا الحديث.
لأن الجمع بين الاعترافين - أعني: الاعتراف بدلالة هذا الحديث على الإمامة، والاعتراف بعدم وجود نص على إمامة الغير - يفيد نفي إمامة غير الأمير عليه السلام كما عرفت... وهذا بعد التنزل عن أن مجرد إثبات استحقاق الأمير للإمامة، الثابت بهذا الحديث الشريف، كاف في نفي خلافة غيره بالضرورة، إذ لا يتصور تقرير يثبت منه خلافة الأمير دون نفي خلافة من تقدمه، ومن ادعى فعليه البيان!!
الدهلوي: من ينكر دلالته على الإمامة فهو ناصبي قوله:
وإن كان النواصب - خذلهم الله - قدحوا في تمسك أهل السنة وقالوا: بأن هذه الخلافة غير الخلافة المتنازع فيها.
أقول:
الحمد لله على إحسانه، فقد رجع الحق إلى مكانه...
لقد انكشفت بهذا الكلام حقيقة دعاوي أكابر القوم في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام!! وأصبحت مقالاتهم الركيكة وتأويلاتهم السخيفة هباء منثورا... وذلك لأنهم - المتقدمين منهم المتأخرين - قد سعوا سعيا بليغا في دفع