التفتازاني وقال سعد الدين التفتازاني: " والجواب: منع التواتر، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع، ومنع عموم المنازل " (1).
وقال أيضا: " ورد: بأنه لا تواتر، ولا حصر في علي، ولا عبرة بأخبار الآحاد في مقابلة الإجماع " (2).
القوشجي وقال علاء الدين القوشجي: " وأجيب: بأنه على تقدير صحته، لا يدل على بقائه خليفة بعد وفاته دلالة قطعية، مع وقوع الإجماع على خلافه " (3).
الشريف الجرجاني وقال الشريف الجرجاني في شرح قول صاحب المواقف: " الجواب: منع صحة الحديث ": " كما منعه الآمدي. وعند المحدثين إنه صحيح وإن كان من قبيل الآحاد " (4).
إسحاق الهروي وقال إسحاق الهروي سبط الميرزا مخدوم الشريفي في (السهام الثاقبة):
" قلنا: التواتر ممنوع. وإنما هو خبر واحد في مقابلة الإجماع فلا يعتبر ".