الرد على دعوى أن الاستثناء في هذا الحديث منقطع قوله:
والاستثناء هنا منقطع بالضرورة لفظا ومعنى.
أقول:
أولا: إن (الدهلوي) يدعي أن الاستثناء في هذا الحديث منقطع، وهو بعد لم يثبت انقطاع الاستخلاف!! وهذا إن دل على شئ، فإنما يدل على تشتت باله واختلال أحواله!!
بين هذه الدعوى ومعيار العموم وثانيا: قد عرفت أن صحة الاستثناء معيار العموم، وأن (الدهلوي) يعترف بهذه القاعدة، فكان على (الدهلوي) أن يتكلم في صحة الاستثناء المتصل، لا أن يكتفي بإنكار وجود الاستثناء المتصل، إذ عدم كون الاستثناء الموجود متصلا - لو فرض فرضا باطلا - لا يضر المستدل ولا ينفع المجيب، لأن الكلام إنما هو في صحة الاستثناء، و (الدهلوي) عاجز عن التكلم في هذه الناحية بشئ...
والعجب من صلافة هذا الرجل، كيف يدعي في الباب الحادي عشر من كتابه وجود الأوهام في دلائل علمائنا الكرام، وهو يرتكب هذه الأوهام الطريفة والأغلاط اللطيفة، في فهم القواعد المشهورة والقوانين المعروفة التي ليس فيها أي إعضال وإشكال؟!
والأعجب منه، إنه ينسب - في الباب المذكور - إلى علماء الشيعة الوقوع في وهم أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل، ويمثل لذلك بحديث المنزلة، مع أنه