الشيعة بحديث المنزلة فيقول:
" والجواب منع التواتر، بل هو خبر واحد في مقابلة الإجماع، ومنع عموم المنازل، بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق، وربما يدعى كونه معهودا معينا كغلام زيد " (1)؟!
وكما غفل - أو تغافل - (الدهلوي) عما في كتب أصول الفقه، وعما في شرحي التلخيص وحواشيهما، غفل - أو تغافل - عما في كتب النحو، وهي الأخرى كتب دراسية في جميع الحوزات العلمية...
ألا ترى أن إفادة اسم الجنس المضاف للعموم صريح المحقق الرضي، كما في حاشية الجلبي؟
وهو صريح الجامي شارح الكافية في مواضع وجوب حذف الخبر، قال:
" وثانيها: كل مبتدء كان مصدرا صورة أو بتأويله منسوبا إلى الفاعل أو المفعول به أو كليهما، وبعده حال أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصدر، مثل: ذهابي راجلا وضرب زيد قائما إذا كان زيد مفعولا به، ومثل ضربي زيدا قائما أو قائمين، وأن ضربت زيدا قائما أو قائمين، وأكثر شربي السويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما.
فذهب البصريون إلى أن تقديره: ضرب زيدا حاصل إذا كان قائما.
فحذف حاصل كما يحذف متعلقات الظروف نحو: زيد عندك، فبقي إذا كان قائما ثم حذف إذا مع شرطه العامل في الحال وأقيم الحال مقام الظرف، لأن في الحال معنى الظرفية. فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر، فيكون الحال قائما مقام الخبر.
قال الرضي: هذا ما قيل فيه، وفيه تكلفات كثيرة. والذي يظهر لي أن