خلاصة الوجوه المذكورة سابقا في أن حديث المنزلة يدل على عموم المنزلة، لكون الاستثناء فيه متصلا، وأنه لا يجوز حمله على المنقطع... وكل وجه منها ينحل إلى وجوه...
وإليك وجوها أخرى زائدا على ما تقدم:
وجوه أخرى 1 - التشبيه يوجب العموم في المحل الذي يحتمله ذكر المحققون من العلماء: أن التشبيه يوجب العموم في المحل الذي يحتمله.. قال الشيخ علي بن محمد البزدوي في (الأصول) ما نصه:
" والأصل في الكلام هو الصريح، وأما الكناية ففيها ضرب قصور، من حيث أنها تقصر عن البيان إلا بالنية، والبيان بالكلام هو المراد، فظهر هذا التفاوت فيما يدرء بالشبهات، وصار جنس الكنايات بمنزلة الضرورات، ولهذا قلنا إن حد القذف لا يجب إلا بتصريح الزنا، حتى أن من قذف رجلا بالزنا فقال له آخر: صدقت، لم يحد المصدق، وكذلك إذا قال: لست بزان. يريد التعريض بالمخاطب، لم يحد. وكذلك في كل تعريض، لما قلنا. بخلاف من قذف رجلا بالزنا فقال الآخر: هو كما قلت، حد هذا الرجل، وكان بمنزلة الصريح، لما عرف في كتاب الحدود ".
قال شارحه البخاري: " قوله: وكان بمنزلة الصريح لما عرف. قال شمس الأئمة في قوله هو كما قلت: إن كاف التشبيه يوجب العموم عندنا في المحل