عبارة عنه لجاز الاستثناء عن الجمع المنكر، لجواز دخول المخرج فيه، لكنه لم يجز باتفاق أهل النحو. فلذلك حملوا " إلا " في قوله تعالى: * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * على " غير " في كونه وصفا، دون الاستثناء لتعذره ههنا، وعللوا ذلك بعدم وجوب الدخول " (1).
وقال كمال الدين ابن إمام الكاملية: " ومعيار العموم جواز الاستثناء، أي يعرف العموم به، فإنه أي الاستثناء يخرج ما يجب اندراجه لولاه، أي لولا الاستثناء فلزم من جميع ذلك دخول جميع الأفراد في المستثنى منه، وإلا أي لو لم يجب دخوله فيه لجاز أن يستثنى من الجمع المنكر، لكن الاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة، قالوا: إلا أن يكون المستثنى منه مختصا نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم " (2).
وقال جلال الدين المحلي: " ومعيار العموم الاستثناء، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام، للزوم تناوله للمستثنى، وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ، نحو: جاء الرجال إلا زيدا، ومن نفى العموم فيها يجعل الاستثناء قرينة على العموم، ولا يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يخصص فيعم فيما يتخصص به، نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم، كما نقله المصنف عن النحاة. ويصح: جاء رجال إلا زيد بالرفع، على أن إلا صفة بمعنى غير، كما في * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * " (3).