تحته أحوال هارون نفيا وإثباتا ".
فهذا الكلام صريح في عموم الأحوال، لأن كلمة " أحوال " في هذا الكلام جمع مضاف، والجمع المضاف من صيغ العموم، كما عرفت من كلام القاضي العضد الإيجي في (شرح المختصر) والعبري في (شرح المنهاج).
فمراد الرازي من " أحوال هارون " هو جميع أحواله.
هذا، مضافا إلى أنه لو لم يكن مراد الرازي العموم لم يثبت مطلبه من هذا الكلام، لأن إثبات بعض الأحوال فقط لا يستلزم دخول نفي الإمامة في هذه الأحوال، فلا يثبت مطلوبه وهو إثبات دلالة الحديث على نفي الإمامة... فلابد من أن يكون لفظ المنزلة دالا على جميع الأحوال.
وحينئذ يتم - والحمد لله - العموم الذي يدعيه أهل الحق الإمامية، فإنهم إنما يدعون العموم بالنسبة إلى الأحوال المعتنى بها، والرازي يثبت هذا العموم بل الأزيد منه، ويرى شموله للأحوال المنفية أيضا.
لكنه - ويا للعجب - يعود فينكر العموم، كأسلافه وأخلافه، عنادا للحق وأهله... ويأتي (الدهلوي) ويدعي أن ثبوت العموم يستلزم الكذب في كلام المعصوم والعياذ بالله!!
5 - الدلالة على العموم في كلام الدهلوي ويقول (الدهلوي) في جواب الإستدلال بحديث المنزلة:
" وأيضا: لما شبه حضرة الأمير بحضرة هارون - ومعلوم أن هارون كان خليفة موسى في غيبته في حال حياته، أما بعد وفاة موسى فكان الخليفة يوشع ابن نون وكالب بن يوفنا - فاللازم أن يكون حضرة الأمير خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته مدة غيبته لا بعد وفاته، بل الخليفة بعد وفاته غيره،