الكبرى - كافية للاستدلال كما سنبين، إذ لنا أن نستصحب تلك الخلافة الجزئية - الثابتة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - إلى بعد وفاته، لعدم الدليل على العزل، كما لم يكن دليل على تحديدها بزمن خاص، وإذا صح استصحاب تلك الخلافة الجزئية - حسب الفرض - إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت الخلافة الكبرى بالإجماع المركب، لأن خلافته على بعض دون بعض مخالف لإجماع الأمة.
وبمثل هذا البيان تشبث أهل السنة لإثبات الخلافة الكبرى لأبي بكر، بزعم استخلاف النبي إياه في الصلاة، مع أن أصل الاستخلاف في الصلاة مدخول، وبعدم الثبوت بل ثبوت العدم معلول، فشتان ما بين المقامين.
قوله:
فإن النبي عليه السلام قرر في تلك الغزوة إلى محمد بن مسلمة أن يكون عاملا في المدينة، وسباع بن عرفطة عساسا فيها، وابن أم مكتوم إماما للصلاة في مسجده بإجماع أهل السير.
أقول:
في هذه العبارة كلام من جهتين:
نسبة إلى أهل السير كاذبة أما أولا: فإن أهل السير ذكروا أن الذي استخلفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة هو محمد بن مسلمة أو سباع بن عرفطة وسنذكر بعض عبائرهم. فهم مختلفون فيه، وكذا ذكر صاحب المرافض، أما هذا الذي ذكره (الدهلوي) فغير وارد في شئ من كتب السير، بل هو افتعال منه.