السهارنفوري هو الأصل فيما نسبه الدهلوي إلى النواصب وبعد، فإني كاشف - بعناية الله - عن حقيقة الحال في هذا المقام... إذ (الدهلوي) ذكر عن النواصب أنهم يقدحون في الاستدلال بهذا الحديث الشريف بأن الخلافة فيه غير الخلافة المتنازع فيها، فلا دلالة فيه على أصل استحقاق أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم... لكن الأصل في هذا القدح هو الحسام السهارنفوري صاحب (مرافض الروافض) الذي دأب (الدهلوي) على انتحال أباطيله في كل مورد لم يجد ضالته في كلمات الكابلي صاحب (الصواقع)...
نعم... هو من كلام السهارنفوري، انتحله (الدهلوي) ناسبا إياه إلى النواصب... وإليك ما جاء في كتاب (المرافض) للسهارنفوري في هذه المسألة:
" لقد اتفق الطرفان على أن رسول الثقلين وشفيعنا في الدارين قال هذا لعلي عند مخرجه إلى غزوة تبوك، وقد صرح أصحاب الحديث والسير المتكفلين لبيان أحواله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله استخلف عليا المرتضى في مخرجه إلى تلك الغزوة على أهله وعياله، وأمره أن يقيم في المدينة رعاية لأحوالهم، لا أنه أعطاه منصب الخلافة المطلقة وشرفه بذاك المقام الرفيع.
روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص... الحديث.
وفي شرح المشكاة، والصواعق، وفصل الخطاب، والمدارج، والمعارج، وحبيب السير، وترجمة المستقصى، وغيرها من الكتب: إن سيد الكونين خلفه عند مخرجه إلى غزوة تبوك على أهله وعياله ليتعهد أحوالهم في المدينة.
فظهر، أن هذه خلافة خاصة وليست مطلقة، والنزاع إنما هو في الخلافة المطلقة.