وقال التفتازاني في (المطول):
" فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام.
كالتأكيد والإطلاق وغيرهما مما عددناه، وبه يصرح لفظ المفتاح، وستسمع لهذا زيادة تحقيق. والفاء في قوله: فمقتضى الحال، يدل على أنه تفريع على ما تقدم ونتيجة له. وبيان ذلك: إنه قد علم مما تقدم أن ارتفاع شأن الكلام الفصيح بمطابقته للاعتبار المناسب لا غير، لأن إضافة المصدر تفيد الحصر، كما يقال: ضربي زيدا في الدار " (1).
وقال الچلبي في حاشيته على المطول:
" قوله: لأن إضافة المصدر تفيد الحصر.
كما ذكره الرضي من أن اسم الجنس إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه، فهو الظاهر لاستغراق الجنس، أخذا من استقراء كلامهم، فيكون المعنى ههنا: أن جميع الارتفاعات حاصل سبب مطابقة الكلام للاعتبار المناسب البتة، فيستفاد الحصر، إذ لو جاز أن يحصل ارتفاع بغيرها لم يكن هذا الارتفاع حاصلا بتلك المطابقة، فلم تصح تلك الكلية... ".
وقال الچلبي في موضع آخر:
" قوله: واستغراق المفرد أشمل.
قد سبق تصريح الشارح بأن إضافة المصدر تفيد الحصر، وحقق هناك أن مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم، فهذه القضية كلية لا مهملة كما توهم... ".
لكن التفتازاني المصرح بهذه القواعد والمباني في الكتب المبحوث عنها فيها والمواضع المتعلقة بها، يتناسى ذلك عندما يريد أن يجيب عن استدلال