الشريف... خروج بعض الأشياء عن جملة المنازل المثبتة لأمير المؤمنين عليه السلام، قام الدليل من العرف أو النقل على خروجها، لا يوجب بطلان اتصال الاستثناء وعدم عموم الحديث في غير ما أخرجه الدليل...
وعلى الجملة، فقد سقط تمسكات (الدهلوي) واستدلالاته على انقطاع الاستثناء في الحديث الشريف...
ومن هنا نرى ابن حجر المكي لا يتمسك بتلك الأمور لنفي دلالة لفظ " المنزلة " على العموم، وإنما يدعي تخصيص هذا العموم على تقدير تسليمه فيقول: " سلمنا أن الحديث يعم المنازل كلها، لكنه عام مخصوص، إذ من منازل هارون كونه أخا ونبيا، والعام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة، على الخلاف فيه " (1).
فانظر إلى الفرق بين الاستدلالين!!
لكن ما ذكره ابن حجر المكي، تبعا للقاضي العضد - من جهة انتفاء النبوة - سخيف، وقد أوضح الشريف الجرجاني وهنه، وما ذكره - من جهة انتفاء الاخوة - مندفع بما تقدم من أن المراد بالمنازل هو المنازل المشهورة المعروفة المثبتة للأفضلية الدينية والمختصة بأهل الإيمان، فانتفاء الاخوة النسبية غير مانع عن دلالة لفظ " المنزلة " على العموم... فالعام غير مخصوص...
الرد على ابن حجر في حكم العام المخصوص وما ذكره من أن " العام المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة " فالجواب عنه: إن العام المخصوص حجة بإجماع الصحابة والسلف، وإنكار