العلاقة بين تعويم الإجتهاد وتعويم المرجعية والقيادة:
من الذي له الحق بأن يفتي؟ ومن له الحق بأن يقود ويأمر وينهى؟
تقول الثقافة الغربية إن الحق لمن غلب، مهما كانت وسائله في الغلبة! وتميل إلى ذلك مذاهب إخواننا السنيين فتعتبر أن من تسلط من الأمة فقد صار حاكما شرعيا، بقطع النظر عن سلوكه ووسائله في الغلبة!
لكن الأسوأ من مقولة الحكم لمن غلب، مقولة: الفتوى لمن غلب، التي يتبناها اليوم كل المجتهدين بلا بضاعة، والتجار بلا رأسمال، والأطباء بلا وسائل، وهم كثيرون في ساحة العمل الإسلامي، وكل واحد منهم يقدم المبررات الشرعية على أن له الحق في التصدي للفتوى وقيادة الأمة، وأمر المسلمين ونهيهم، ودعوتهم إلى الإسلام، وأن على الأمة أن تسمع له وتطيع!!
ومعنى ذلك أن نضيف إلى تعويم القيادة والحكم تعويم الفتوى! وأن نعرف أننا في نظرية الفتيا والقيادة الدينية التي نعمل بها في مجتمعاتنا، لافرق بيننا وبين الثقافة الغربية، في قانون المغالبة والغلبة، الغربي الجاهلي الإسلامي!!
ومعنى ذلك أن مجتمعاتنا سوف لا تعرف الهدوء، ما دامت أبواب الفتوى والقيادة مفتوحة على مصاريعها! فرغبة الفتوى والقيادة مغروزة في الناس، والمجتمع لا يتسع لتحقيق رغباتهم الجميع، فالنتيجة غابة الفتاوى والقيادات!
* *