ولو فرضنا أنه تحقق في صيغة من الصيغ، وصار للمذهب (المنتخب) قوانين حكومية، فسيكون سببا لخلافات جديدة بين الناس!
قد يقال: نعم، ولهذا يستدل العلمانيون على ضرورة القوانين العلمانية، بأن المسلمين مختلفون على المذهب الذي يجب تطبيقه، فالأفضل أن تكون القوانين مدنية حتى لا نقع في مشكلة الصراع المذهبي.
والجواب: أن الحل الإسلامي للقوانين لا ينحصر بفرض مذهب بالغلبة والقهر، أو مذهب تلفيقي! بل يكون بإعطاء الحرية المذهبية للمسلمين.
وثانيا، أن النظام العلماني نفسه ليس إلا شكلا غربيا لنظام القهر والغلبة! فهو لا يحل مشكلة الدستور والقوانين، بل يلجأ إلى الحكم العسكري لخوفه من الانتخابات الحرة!
وثالثا، أن النظام العلماني ليس حلا لمشكلة المذهبية، بل هو إحداث قول ثالث ومذهب إضافي تعارضه أكثرية المسلمين من مختلف المذاهب!
3 - الوحدة السياسية مع حفظ الحريات الإقليمية والمذهبية:
وهو الأكثر ملاءمة للإسلام وروح العصر، لأنه لا يقوم على القهر والغلبة، بل يعطي الحرية المذهبية للمسلمين، ويركز على وحدتهم في حفظ مصالحهم العليا كشؤون الدفاع، والتنمية، والحفاظ على الثقافة الإسلامية.
وهذه الوحدة التي دعا إليها أهل البيت عليهم السلام بعد أن خسرت الأمة وحدتها الطبيعية بوفاة النبي صلى الله عليه وآله ودخلت تحت وحدة الإجبار على مذهب الخليفة!
مقولة إخفاء المذهب من أجل الحفاظ على الوحدة!
كنا في الستينات نفكر أننا كأصحاب مشروع نهضوي بالأمة، لابد أن نحرص على وحدتها، ونغض النظر عن مذهبنا، ونخاطبها إسلاميا لا مذهبيا!