نعم إنهم قاموا بأعمالهم هذه بكل دقة! وارتكبوا بكامل ذكائهم أنواعا من القلب والرفع والتدليس، وبقية أنواع تحريف السنة الثمانية والعشرين مما لا يخفى على الخاصة!
لكن الذي تركوه وأعرضوا عنه هو فقه الحديث! وعليهم أن يعترفوا بذلك.
ومن الواضح أن نسبة فقه الحديث إلى عملهم الواسع في روايته نسبة اللب إلى القشر، فأين هم عن فقه السنة؟!
ماذا فعلوا في فقه هذا الحديث الذي هو باعتراف كبير نقادهم الذهبي صحيح لا ريب فيه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني ومن عصا عليا فقد عصاني!
وما هي النتيجة التي أخذوها منه؟!
هذا الحديث الذي صح عن الصحابي الجليل أبي ذر رضوان الله عليه، الذي يقول عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ إن النبي وصفه بأنه ليس تحت ظل السماء أصدق لهجة منه.. فكيف تجاوزوا قوله وأعرضوا عن حديث نبيهم صلى الله عليه وآله ولم يتفكروا فيه؟!
لا يمكننا في هذه العجالة أن نستوفي فقه هذا الحديث الشريف، لكنا نعمل بقاعدة الميسور، ففي هذا القول النبوي الكريم أصل وفرع، وشجرة وثمرة، وعلة ومعلول.. أما البحث في المعلول والنتيجة الظاهرة المترتبة عليه، فأولها عصمة علي بن أبي طالب عليه السلام.. فكيف غفلوا عن هذه الحقيقة، وحصروا العصمة برسول الله صلى الله عليه وآله مع أن قوله هذا نص في عصمة علي عليه السلام؟!
وبرهانه أن قوله: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصا الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصا عليا فقد عصاني) يدل على أن إرادة علي لا