أشخاص هذا مقتضى التحقيق الحقيق بالقبول والتصديق.
وعلى الجملة، فإن من الأصحاب من لا يجوز تعظيمه والاقتداء به، ومنهم من يجب تعظيمه وتكريمه، وهذا القسم هو الذي يحمل ما يوجب بظاهره الطعن منهم على محامل وتأويلات.. كما هو الحال بالنسبة إلى سائر المسلمين..
قال (305):
(أما توقف علي في بيعة أبي بكر فيحمل على أنه لما أصابه من الكآبة والحزن بفقد رسول الله..).
أقول:
هذا حمل باطل، فإنه عليه السلام قد أصابه بفقد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكآبة والحزن ما لا يوصف، ولكن ذلك ما كان بحيث يكون مانعا له عن الحضور للبيعة مدة ستة أشهر لو كان يرى أبا بكر إمام حق.. وهو يعلم بأن من بات وليس في عنقه بيعة إمام فمات مات ميتة جاهلية! ولو سلم أن المانع له ذلك فلم لم يأمر قومه وأتباعه وزوجته بالبيعة؟
إن هذا الحمل باطل، بل الأدلة والشواهد من الخطبة الشقشقية وغيرها دالة على خلافه.. وقد تقدم في الكتاب طرف من ذلك..
قال (306):
(بل لأنه تركهم واختيارهم من غير إلزام..).
أقول:
ما الداعي لتوجيه تخلف الجماعة عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام؟ وكيف يلتئم هذا التوجيه مع ما ثبت عن بعضهم من الندم على التخلف عن البيعة والقتال مع الإمام؟
وهل يكون ترك الالزام من الإمام عليه السلام عذرا لترك الواجب بحكم الإسلام؟ ثم لينظر كم فرق بين إمامة أمير المؤمنين الذي ترك الالزام، وإمامة الذين