يثبتون إمامته بالاختيار، فلو أثبتوا كون الاختيار حجة في الإمامة بإمامته لزم الدور.
واحتج آخرون منهم بأنه لو لم يكن الاختيار طريقا إلى تعيين الإمام لأنكر الصحابة على من عول على الاختيار، ولما لم يقع ذلك دل على كونه حجة وطريقا إلى تعيين الإمام.
والجواب: لا نسلم أنه يلزم اتفاق الصحابة على الإنكار، لأن فيهم من لا يسكن إلى دينه، (42) وفيهم الذي تحمله العصبية على ترك الإنكار، وفيهم المحق الخائف من إظهار الإنكار، والباقون وقع الإنكار، وسيأتي بيان ذلك في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى.