المتطرق إليها، وكونه غير معصوم من الغلط مخل ببعض الغرض المطلوب منه، ثم لم يلزم أن يكون معصوما فما المانع أن يكون حال الإمام كذلك؟
سلمنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، لكن لا نسلم أن الأمة أجمعت على قولين، غاية ما في الباب أنه لم ينقل إلينا سواهما، لكن عدم وصول ذلك إلينا لا يدل على عدمه في نفس الأمر، فما المانع أن يكون يذهب ولو واحد من المسلمين إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما ثم يقول بإمامة أبي بكر قولا حقا أو باطلا، فلا ينحصر الأقوال في اثنين.
سلمنا أن الأمة قالت بالقولين، لكن لا نسلم أنه يجب أن يتابع فيه، وإنما يلزم ذلك إذا ثبت أن باب الإمامة من باب العقائد الدينية التي يجب اتباع المسلمين فيها، فإن المسلمين لو خرجوا في يوم عيد في زي أو زيين لم يجب اتباعهم فيه، لأن ذلك من الأمور الاتفاقية التي لا تدخل في الأديان، ولا يجب الاتباع فيها، وكذلك لو روي أن الصحابة في عقد البيعة جلسوا في مجلسين لعقد الإمامة لم يجب اعتماد (47) مثل ذلك في كل عقد، وما ذلك إلا لكونه غير داخل في التكليف، وإذا كان الاتباع إنما يحب في الأمور التكليفية فعليكم أن تبينوا أن ذلك مما يجب الاتباع فيه حتى يمنع من إحداث قول آخر، فإن للخصم أن يقول: إن الإمامة من أبواب الرئاسات الإصلاحية (48) وأنها ليست داخلة في أبواب الشرعيات، ولا أبواب العقائد أصلا ما لم يقم دليل على ذلك.
سلمنا أن ذلك من الأمور الدينية التي يجب المتابعة فيها، لكن لا نسلم