أن الإجماع المشار إليه حجة فإن الأدلة التي استدل بها خصومكم على الإجماع ضعيفة، ودليلكم مبني على وجوب الإمامة في كل زمان، وعلى عصمة ذلك الإمام، لكن ذلك لا يدل على كونه في جملة من نقل قوله، ولا ممن عرفت فتواه، فمن أين أنه داخل في الجملة بحيث يلزم من مخالفتهم الخروج عن قول الإمام، لا بد لهذا من دليل.
والجواب: قوله: لا نسلم وجوب عصمة الإمام. قلنا: قد بينا ذلك.
قوله: ذلك خطابة فلا يفيد إلا الظن. قد بينا أن الإمامة لطف، وأن فعل اللطف واجب في الحكمة بما أغنى عن إعادته. وأن اللطف المراد لا يتم إلا مع العصمة.
قوله: الحواس لما عرض لها الغلط جعل القلب مسددا لها بما فيه من العلوم، ولم يلزم أن يكون معصوما، بل كفى في ذلك كونه أتم تحفظا منها، فلم لا يجوز مثله في الإمام. قلنا: الإمامة لم ترد للحفظ من الغلط، وإنما جعلت لطفا، وقد بينا أن منع اللطف يجري مجرى منع التمكين، ولا يتم ذلك اللطف مع جواز الخطأ، فتعين أن يكون معصوما، تحصيلا للغرض المطلوب من اللطف.
قوله: سلمنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، لكن لا نسلم أن الأمة اجتمعت (49) على القولين. قلنا: قد بينا أن ذلك معلوم بعد ممازجة المسلمين، ونقل أخبارهم، والوقوف على ما يؤثر من فعل الصحابة بعد النبي - عليه السلام -، فإن الاطلاع على ذلك مثمر للقطع بانحصار الأقوال كلها في ذلك.
قوله: ما المانع أن يكون ذهب واحد من المسلمين إلى القول بوجوب