الكافر لا يؤمن تابع لاختياره، لا مؤثر في وقوع الفعل منه، فصح مع ذلك أن يجامع التكليف.
احتجوا بأن تكليف من علم الله أنه يكفر مستلزم للضرر، فيكون قبيحا.
والجواب: إما أن يكون الضرر ناشئا من التكليف أو من مخالفة ما كلف به، والأول باطل، لأن بعث الكافر والمؤمن على الإيمان واحد، فلو قبح أحدهما لقبح الآخر، وإن كان ناشئا من المخالفة لم يؤثر ذلك في القبح، ضرورة أنها حصلت من سوء اختياره لنفسه.
على أن الذي أراه أن التكليف إنما هو دلالة على مصالح المكلف لاشتماله على ما يقتضي وجوبه أو قبحه، ويجب في الحكمة إعلام المكلف بذلك ثم الحكمة تقتضي إلزام الإنسان بمصالحه أطاع أو عصى، فإذا وجه القبح منتف على هذا التقدير، والمضرة المشار إليها غير مرتبة عليه. (100) المقام الثاني في ما يتناوله التكليف قد عرفت أن التكليف هو البعث على ما يشق، فهو إذا من فعل المكلف، فإن كان بعث على فعل لازم فهو إيجاب، أو بما هو الأولى فهو ندب، وإن كان منعا عن فعل فهو إما حظر أو كراهة في عرف الفقهاء.
وأما ما يتناوله التكليف، فهو إما من فعل الجوارح، أو من فعل