المسلك في أصول الدين - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٠
الدليل الثالث:
لو كان الإمام غير علي - عليه السلام - لما ثبت إمامته إلا بالاختيار، لكن الاختيار باطل. أما الملازمة فظاهرة، لأن القائل بإمامة غيره فريق يثبتها بالنص (51)، وفريق بالاختيار، وفريق بالميراث للعباس (52)، والقائلون بالنص والميراث قد انقرضوا فكان قولهم باطلا وإلا لخلا الحق أقول أهل العصر وهو باطل. وأما أن القول بالاختيار باطل فقد سبق.

(51) وهم البكرية المدعية للنص بالإمامة على أبي بكر. قال الشريف المرتضى في الذخيرة: فإن قيل: افرقوا بينكم في ما تدعونه من النص بالإمامة على أمير المؤمنين - عليه السلام - وبين البكرية... قلنا: الفرق من وجوه: أولها: أن البكرية لا تساوي في الكثرة والعدد أهل بلد واحد من البلدان التي تضم القائلين بالنص على أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بل لا يساوون أهل محلة واحدة من محالهم وسوق من أسواقهم، وما رأينا في أعمارنا من أهل هذه المقالة أحدا، وإنما حكيت مقالة البكرية في المقالات كما ذكر كل شاذ... فكيف يساوي من هذه صفته من طبق الشرق والغرب والبحر والبر والسهل والجبل، ولم تخل بلدة ولا قرية من ذاهب إلى هذا المذهب، وفي جملة من البلدان أمصار كثيرة يغلب عليها أهل هذا المذهب، حتى لا يوجب فيها مخالف لهم إلا الشاذ النادر، فالمساواة بين الإمامية والبكرية مكابرة ظاهرة... الذخيرة: ص 467.
(52) قال في الذخيرة: إن العباسية فرقة شاذة منقرضة ما رأينا في مدة أعمارنا منهم عالما، بل ولا واحدا، ولولا أن الجاحظ نصر هذه المقالة وشيدها لما عرفت.
والمضاهاة في كثرة العدد والتواتر بالخبر بينها وبين الإمامية مكابرة ظاهرة، فإن الإجماع مقدم لهذه الفرقة ومتأخر عنها. الذخيرة ص 471.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست