فكذلك يجب أن يضاف إليه صحة أن لا يفعل. ولأن الفعل موقوف على داعيه وواقع بحسبه، فيضاف إليه لذلك، وكذلك إبقاؤه على العدم موقوف على صارفه وبحسبه، وكما أضيف الفعل إلى الفاعل، يجب أن يضاف إليه أن لا يفعل.
وعن الثالث: لا نسلم أنه يلزم من قدرة الله تعالى على الإعدام من غير سبب قدرة الواحد منا عليه، بل لم لا يجوز أن يقدر الله عليه ابتداء وإن كان الواحد منا لا يقدر عليه إلا بسبب، فإن الصوت يفعله الله تعالى ابتداء، وإن الواحد منا لا يقدر على فعله إلا متولدا، (184)، فما المانع أن تكون الحال في الإعدام كذلك؟
المقام الثاني في كيفية الفناء قال قوم بعدم العالم وخروجه عن صفة الوجود ودخوله في العدم المحض، وقال آخرون بتفريق أجزائه مع بقاء تلك الأجزاء متصفة بالوجود.
احتج الأولون من القرآن بآيات منها قوله تعالى: (كل من عليها فان) (185) وبقوله: (كما بدأنا أول خلق نعيده) (186) وبقوله: (كل شئ هالك إلا وجهه) (187).
ويمكن أن يجاب عن الآية الأولى: بأنا لا نسلم أن الفناء هو العدم، بل لم لا يجوز أن يكون إشارة إلى تفريق أجزائه وإبطال شكله وبنيته، مع بقاء