تعالى عليه من الصفات، وما يجب كون المكلف عليه من الصفات، والأفعال التي تعلق بها التكليف وصفاتها (راجع: ص 112 - 132 من هذا الكتاب).
ومنها: بحثه مسألة الإمامة وبصورة كاملة، وأتى بأدلة محكمة، فاستدل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الأئمة عليه السلام بالقرآن والسنة، وتعمق في البحث عن مدلول ومفهوم الآيات والأخبار ودلالتها على إمامة الأئمة، كما وأثبت تواتر الأخبار التي استدل بها.
ومنها: إبطاله لما استدل به من القرآن والسنة على إمامة القوم، حيث ناقش مناقشة علمية لمفاهيم القرآن والأحاديث وأبطل دلالتها على إمامتهم، بل أثبت العكس، كما تعرض لإثبات كون ما استدل به من الأخبار على إمامة القوم بأنها آحاد لا يمكن الركون إليها.
ومنها: استدلاله بالروايات من طريق العامة والخاصة، وجعل الروايات المروية من طريق الخاصة حجة على الخصم، وذلك بعد أن أثبت كثرة ناقليها بحيث تصل إلى حد التواتر الذي يجب قبوله على الجميع، وأكثر ما اعتمد على هذه الطريقة في بحث معجزات الأئمة عليهم السلام... وذكر عدم الضرر بكون رواتها من الخاصة بعد أن ثبت تواترها.
ومنها: تعرض إلى ما نسبه الطبري إلى السجستاني من إنكاره لحديث الغدير، وأنه موقوف على حكاية الطبري، مع ما بينهما من الملاحاة والشنآن، وأن السجستاني أكذب الطبري في حكايته عنه إنكار خبر الغدير، وصرح بأنه لم ينكر الخبر، وإنما أنكر أن يكون المسجد بغدير خم متقدما، وصنف السجستاني هذا كتابا معروفا يعتذر فيه مما نسبه إليه الطبري وتبرأ منه (راجع ص 207 - 208 من هذا الكتاب).
ومنها: إشباعه البحث عن إمامة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه ومن عدة جوانب، وتطرقه في هذا البحث إلى مسائل قلما بحث في غيره، حيث ذهب إلى جواز ظهور الحجة لكثير من أوليائه العارفين به المتدينين بطاعته في زمن الغيبة (راجع ص 444 من هذا الكتاب).
وتطرق في بحثه عن إمامة الإمام الحجة عليه السلام إلى حقوق الأموال الواجب حملها إلى