وقد يقال - في التخلص عن الاشكال -: إن أخذ الأجرة على العمل عن الغير من قبيل الداعي على الداعي، فإن الأجير ينبعث نحو الاتيان بما وجب على المنوب عنه بداعي امتثال أمر الله تعالى المتوجه إلى المنوب عنه وهو داع قربى، والداعي له على داعي الامتثال استحقاقه الأجرة من المستأجر له على ذلك، فداعي الأجرة في طول داعي القربة لا في عرضه كي ينافي الخلوص المعتبر في العبادة، فهو من هذه الجهة نظير من قصد بعبادته امتثال أمر الله تعالى المتوجه إليه، وكان داعيه على الامتثال المذكور نيل الأجر والثواب من الله تعالى على امتثاله. ومن الواضح: إن ذلك لا ينافي الخلوص المعتبر في العبادة.
وفيه: إنه لو كان المصحح لعبادية العبادة مجرد وجود الداعي الإلهي فيها، وكان الاتيان بها بمجرد داعي أمر الله وتوسيطه في الامتثال كافيا " في عبادية العبادة وتحقق العبودية والخلوص وإن انتهت سلسلة دواعيه إلى داع غير إلهي - لكان ذلك وجها " في التخلص عن الاشكال، لكنه بمعزل عن تحقق العبودية والخلوص، فإن من كان داعيه إلى امتثال أمر الله تعالى المتوجه نحو المنوب عنه استحقاق الأجرة من المستأجر له وأخذها منه، كيف يكون مخلصا في عبادته في حين أن داعيه وتحركه نحو الامتثال لو لم يكن أخذ الأجرة ليس إلا، فلا شبهة في كون ذلك دخيلا في الداعي الإلهي ولا وجه لتنظيره بمن كان داعيه إلى امتثال أمر الله تعالى نيل الثواب المجعول منه تبارك وتعالى على التقرب إليه بالعبادة، وكم فرق بين انتهاء الدواعي المتسلسلة إلى الله تعالى، وبين انتهائها إلى غيره، فإن الاتيان بالعبادة لله تعالى راجيا " منه لطفه وأجره وثوابه وتوسعة رزقه ونحو ذلك هو من حقيقة العبودية ومرتبة منها، ون لم يكن أعلاها، بخلاف الاتيان