وبالجملة، إن متعلق الإجارة عمل مباشري للنائب، وهو إتيانه بالعمل بقصد نيابته عن المنوب عنه، والباعث له على ذلك بذل المستأجر له الأجرة على نيابته وملاك عبادية العمل هو الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، وتعنون العمل بكونه عبادة المنوب عنه في طول إتيان النائب بالعمل بقصد النيابة عن الغير، فأحد العنوانين محقق لنيابة النائب، والعنوان الآخر محقق لعبادة المنوب عنه، وما يتوقف صحته على قصد الامتثال هو الثاني منهما، وما يقع بإزاء الأجرة أولهما.
هذا محصل ما أفاده شيخنا الأستاذ - قدس سره - ولا أظنك بعد هذا التقريب تتوهم مما ذكره سيدنا المصنف - قدس سره - بقوله:
" فالنيابة التي هي من فعل القلب هي المأخوذ عليها الأجرة " وقوله - رحمه الله -: " فهنا فعلان: أحدهما - فعل قلبي وهو النيابة، والآخر من أفعال الجوارح وهو الفعل " الخ.
فتقول: إن الإجارة لا بد أن تقع على عمل، ولا يكفي في متعلقها صرف فعل القلب، وذلك لما ذكرنا: من أن متعلق الإجارة: للنيابة وهو العمل عن الغير، وكونه قصديا " منوطا " بقصد النائب النيابة لا يقتضى كونه عبارة عن نفس القصد الذي هو مجرد فعل القلب، بل هو فعل خارجي له جهة إضافة إلى النائب وهي جهة الاصدار بالمعنى المصدري، وله جهة أخرى بالمعنى الاسم المصدري التي هي جهة العبادية وكونه امتثالا للأمر المتوجه إلى إلى المنوب عنه بفعل نائبه، والجهة الأولى توصلية محضة، والجهتان طوليتان وليس تعددهما بمحض الاعتبار، كما يتوهم ذلك.
وبالجملة فهذا الوجه خير الوجوه في مقام دفع الاشكال، وما سواه مما دفع به الاشكال غير خال عن الخدشة، والله تعالى هو العالم.