وإن وليها فعل متصرف من غير حرف عوض: احتملت أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة، ولا تحتمل المخففة لعدم العوض، وذلك كقوله تعالى: (نودي أن بورك من في النار 1)، بمعنى: أي بورك، أو بمعنى: بالمباركة، ولو قلنا إن ( بورك) بمعنى الدعاء، فهي مفسرة لا غير، وكذا في نحو: أمرته أن قم، وذلك لأن صلة المخففة، كما لا تكون أمرا ولا نهيا ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب إجماعا، فكذا صلة المصدرية، أيضا، على الأصح، كما يجئ في الحروف المشبهة بالفعل 2.
وأجاز سيبويه 3 كون صلة المصدرية ذلك، على أن يكون معنى: أمرته أن قم، أي أمرته بأن قم أي بالقيام.
وقال أبو علي 4 في قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 5..):
يجوز أن تكون مصدرية فتكون بدلا من (ما) أو من الهاء في (به)، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أن اعبدوا، وأن تكون مفسرة.
وفي حكمة: ناديته أن يا زيد قم، لأن الفصل بالنداء كلا فصل، وكأن الفعل ولي (أن).
وإذا وليت ما فيه معنى القول، ووليها فعل متصرف مصدر بلا جاز كونها مخففة ومفسرة ومصدرية نحو قولك: أمرته أن لا يفعل، وأوحي إليك أن لا تفعل، فإن كانت مخففة، ف: (لا) للنفي، ولا يجوز أن تكون للنهي، لأن المخففة، كالمثقلة لا تدخل على الطلبية، فيرتفع الفعل، وإن كانت مفسرة جاز كون (لا) للنفي، أو للنهي، فيرتفع الفعل أو ينجزم، وإن كانت مصدرية، انتصب الفعل، أي: بألا يفعل، ولا يجوز .