أنه بعد سواء، ولا أبالي، لا تدخل همزة التسوية إلا على الفعل، وأجاب بعضهم، المبرد عن سيبويه بأن الضمير راجع إلى منكر فيكون منكرا، ورد جوابهم بأن الضمير الراجع إلى نكرة: معرفة بدليل وقوعه مبتدأ نحو:
ضربت رجلا وهو راكب، ولو كان نكرة لصح وصفه، والجواب عن الرد: أن الضمير إذا عاد إلى نكرة مختصة بوجه فهو معرفة نحو:
جاءني رجل فضربته، والا فهو نكرة نحو: أرجل ضربته أم امرأة، كما مر في حد المعرفة، والنكرات المفسرة للضمير في الأبيات الثلاثة: غير مختصة، فالضمائر، إذن، نكرات، واعلم أن (ليس) من بين أخواتها تختص بكثرة مجئ اسمها نكرة، لما فيها من النفي، وبجواز حذف خبرها كثيرا كقوله:
727 - وإذا أقرضت قرضا فاجزه * إنما يجزي الفتى ليس الجمل 1 أي ليس الجمل جازيا، وقيل: بل حملت على (لا) فصارت حرف عطف مثلها، وجميع هذه الأفعال متصرفة الا: ليس، ودام، ولتصاريفها ما لها، ولا يستعمل لما زال وأخواتها مصدر، واسم فاعل، إلا تامين، لأنها يلزمها حرف النفي، وهو لا يدخل على المفرد، وقد تحذف لام (تكن) للجزم، تشبيها لنونها بالواو، فحذفت مع أنه حذفت قبل، حركتها للجزم، وذلك لكثرة استعمالها، قال تعالى: (لم يك مغيرا نعمة) 2، كما حذفت كسرة لم أبال، فقيل لم أبل، بعد ما حذفت منه الياء، لكثرة الاستعمال، أيضا، ،