وما دل على حجيته يشمل هذا أيضا، بل بطريق أولى، لأنه مفهوم كلام الشارع القطعي سندا أو متنا بخلاف مفهوم كلام لا يعلم أنه متن كلام الشارع لاحتمال كونه كلام الراوي، وأنه ليس من المعصوم عليه السلام أصلا، أو أنه منه لكن نقلا بالمعنى، بل هذا هو الأظهر، كما يظهر من مخالفة ألفاظ حديث واحد في مقامات متعددة وأنهم عليهم السلام رخصوا النقل بالمعنى وغير ذلك بل كثير من الروايات يحصل القطع بأنه ليس من كلام المعصوم مثل روايات عمار وغير ذلك وهي حجة عندهم قطعا مع أن ما فهموه ليس إلا محض التوهم مما ورد - من أن علم القرآن منحصر في الإمام عليه السلام - ولا شك في أن المراد علم الجميع، وكل حكم يكون فيه، إذ لا شك في أن الأطفال يعلمون أن مراده تعالى من لا تقربوا الزنى المنع عنه، و أمثال ذلك من الاحكام، والمواعظ، والقصص بحيث لا يحصى، بل يفهمون من قوله تعالى:
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه جواز المتابعة بغير المتشابه، وكذا من قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وغير ذلك.
وتوهموا أيضا من أنهم عليهم السلام منعوا عن تفسير القرآن بالرأي.
وفيه أن التفسير لا يكون إلا في موضع لا يكون الدلالة ظاهرة، و المطلب واضحا.
والقول - بأنه لعله كان في حال نزول الآيات قرائن - هو مشترك بين