أولاد الإمام عليه السلام وقصور القائلين بها عن إزاحة الشبهة بالأدلة القاطعة. وان شئت الوقوف على أزيد من ذلك فلاحظ الاخبار المأثورة في المذهبين وفي القائلين بهما، وأيضا ما ذكره أئمة الرجال.
وثالثا انه لو ثبت وثاقة الراوي في النقل وان كان مخطئا في الاعتقاد فروايته حجة يؤخذ بها وافق مذهبه أو خالفه، وعلاج التعارض بينها وبين رواية معارضة لها بوجوه مذكورة في محلها، وليس ذلك منها. والترجيح بصحة المذهب لو تم فهو أمر آخر ولعله سيأتي إن شاء الله بيان وجه صحيح لاسناد عبد الله بن بكير ما حكاه إلى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
ثانيها: قوله رحمه الله: انه لو سمع ذلك من زرارة لكان يقول حينما سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ كان يقول: نعم رواية زرارة، ولا يقول: نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تضمن انه إذا كان بينهما زوج، فقال هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي.. ومن هذه صورته فيجوز ان يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، وانه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام.
وفيه: ان عدم استدلال ابن بكير على مدعاه في جواب ابن هاشم وغيره برواية زرارة لا ينافي عدم سماعه عنه، ولعله سمعه عنه وكتبه في دفتره، لكن لم يذكره حينئذ، أو انه سمعه من زرارة بعد ذلك فلم يقم دليل على عدم صحة سماع ابن هاشم عن ابن بكير في حياة زرارة المتوفى سنة مأة وخمسين، أو لأنه رأى عدم قناعة ابن هشام الواقفي بالرواية، فأراد الزامه بالرأي، وهو فقيه لا ينكر، أو لغير ذلك من الوجوه.