الخامس: أن ما أفاده قده في وجه استبعاده سماع ابن بكير عن زرارة وجوه كلها ضعيفة: أحدها استناد ابن بكير في جواب ابن هاشم وغيره برواية رفاعة، إذ لو سمع من زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لاستند إلى روايته، لا إلى رواية رفاعة، ففي التهذيب ج 8 - 30، والاستبصار ج 3 - 271 عن الكليني في (الكافي ج 2 - 103) عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد، وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (وفيه: قال) قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة، فقال: ان رفاعة روى: انه إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا، هذا مما رزق الله مع الرأي. قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
قلت: هذه الرواية غير صالحة للاستناد على المدعى أولا: فان السند ينتهى إلى الحسين بن هاشم الظاهر أنه الحسين بن أبي سعيد هاشم المكاري الذي قال فيه النجاشي: كان هو وأبوه وجهين في الواقفة وكان الحسن ثقة في حديثه ذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة وذكر فيه ذموما وليس هذا موضع ذكر ذلك.
قلت: وقد حققنا ترجمته في تهذيب المقال ج 2 - 25، وذكرنا الطعون الواردة فيه في كتابنا (اخبار الرواة). وفى طريقه: حميد، بن زياد الواقفي الثقة والحسن بن سماعة الواقفي الذي ذكر النجاشي في عناده في مذهبه حديثا طويلا.
وثانيا ان عناد الواقفة وخاصة العمد والرؤس منهم في مذهبهم على الشيعة الاثني عشرية والفطحية كيف لا يضر بالوثوق بهم في مثل هذه الأخبار، وقد طعن الشيخ رحمه الله فيهم بذلك كما أشرنا إليه آنفا، مع أن القول بالوقف نشأ عن الطمع في حطام الدنيا، والقول بالفطحية نشأ عن النص المروى في امامة الأكبر من