تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢١
والتسليم، فقال: ان الفعل القلبي ضرب من الوجود النوري والوجود في قبال المعقولات، وهو من العلوم الفعلية دون الانفعالية والافعال القلبية أمور يساعدها الوجدان، فان الانسان كثيرا ما يعلم بأهلية المنصوب من قبل من له النصب، لكنه لا ينقاد له قلبا، ولا يقر به باطنا لخباثة نفسه أو لجهة أخرى وإن كان في مقام العمل يتحرك بحركته خوفا من سوطه وسطوته وهكذا كان حال كثير، من الكفار بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله حيث إنهم كانوا عالمين بحقيقته، كما نطق به القرآن ومع ذلك لم يكونوا منقادين، ولو كان ملاك الايمان الحقيقي نفس العلم لزم ان يكونوا مؤمنين به، أو جعل الايمان الذي هو أشرف الكمالا مجرد الاقرار باللسان، حتى يلزم كفرهم لأجل عدم الاقرار وأنت خبير، بأنه قدس سره لم يبرهن على أن الالتزام من العلوم الفعلية دون الانفعالية بل من القريب كونه من انفعالات النفس ومن الكيفيات الحاصلة لها من المبادى الموجودة فيها أو حاصلة لها وما قال إن الكيفيات النفسانية محصورة غير وجيه لعدم قيام برهان على حصرها فالأشبه أن تكون نحو تلك الحالات من مقولة الكيف ومن الكيفيات النفسانية التي تنفعل بها النفس فما ادعاه من أنه ضرب من الوجود وهو لا يدخل تحت مقولة غير صحيح، لان الموجود في صقع الامكان لا يمكن أن يكون موجودا مطلقا، فيلزم وجوب وجوده، وهو خلف، بل يكون موجودا مقرونا بالحد والحدود، فيتألف من وجود وماهية، ويدخل (على وجه التسامح) تحت إحدى المقولات، أضف إلى ذلك ما عرفت: ان الالتزام لا ينفك عن العلم بالشئ، وانه يستتبع الالتزام في كمه وكيفه، في تفصيله واجماله، على مقدار علمه، ويوجد ذلك الالتزام في لوح النفس غب حصول العلم.
وقد عرفت ان جحد الكفار لم يكن الا جحدا في الظاهر لعنادهم وعدواتهم وحب الرياسة، والعصبية الجاهلية، والا فكيف يمكن الانكار الباطني مع العلم الوجداني بالخلاف، فهل يمكن انكار وجود اليوم مع العلم بوجوده، ولا يلزم ما ذكر أن يكون الايمان هو العلم فقط، حتى يقال: إن الشيطان كان عالما بجميع
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377