كثير من القضايا والمسائل، فيدل ذلك على نقص الشريعة وأن الله لم يشرع في الاسلام إلا أحكاما معدودة، وهي الاحكام التي جاء بيانها في الكتاب والسنة وترك التشريع في سائر المجالات الأخرى إلى الناس أو إلى الفقهاء من الناس بتعمير أخص ليشرعوا الاحكام على أساس الاجتهاد والاستحسان، على شرط أن لا يعارضوا في تشريعهم تلك الأحكام الشرعية المحدودة المشرعة في الكتاب والسنة النبوية.
وقد رأينا أن الاتجاه العقلي المتطرف كان نتيجة لشيوع فكرة النقص وانعكاسها، وحين تطورت فكرة النقص من اتهام البيان إلى اتهام نفس الشريعة انعكس هذه التطور أيضا على مجال الفكر السني، ونتج عنه القول بالتصويب الذي وصل فيه ذلك الاتجاه العقلي المتطرف إلى قصارى مداه، ولتوضيح ذلك لا بد من إعطاء فكرة عن القول بالتصويب.
القول بالتصويب:
بعد أن استباح فقهاء مدرسة الرأي والاجتهاد، لأنفسهم أن يعملوا بالترجيحات والظنون والاستحسانات وفقا للاتجاه العقلي المتطرف، كان من الطبيعي أن تختلف الاحكام التي يتوصلون إليها عن طريق الاجتهاد تبعا لاختلاف أذواقهم وطرائق تفكيرهم ونوع المناسبات التي يهتمون بها. فهذا يرجح في رأيه الحرمة لان الفعل فيه ضرر، وذاك يرجح الإباحة لان في ذلك توسعة على العباد، وهكذا. ومن هنا نشأ السؤال التالي: ما هو مدى حظ المجتهدين المختلفين من إصابة الواقع؟ فهل يعتبرون جميعا مصيبين ما دام كل واحد منهم قد عبر عن اجتهاده الشخصي؟ أو أن المصيب واحد فقط والباقون مخطئون؟
وقد شاع في صفوف مدرسة الرأي القول بأنهم جميعا مصيبون، لان