والنار، فكما أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه لأنه يستمد فعليته من وجود الموضوع. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة:
" إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه " أي إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا.
ويحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخرا في درجته عن الموضوع، ويكون الموضوع متقدما عليه كما يتقدم كل سبب على مسببه.
وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن.
الفصل الثالث العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب، فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان، وأما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، وهو الصوم في هذا المثال.
وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوعه، فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف إنما يصوم لاجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال.
وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون سببا لايجاده المتعلق وداعيا للمكلف نحوه؟.