4 - التعارض بين الأدلة بعد أن استعرضنا الأدلة التي يمكن أن تساهم في عملية الاستنباط بأقسامها الثلاثة يتحتم علينا أن ندرس موقف عملية الاستنباط منها إذا وجد بينها تعارض، كما إذا دل دليل على وجوب شئ مثلا ودل دليل آخر على نفي ذلك الوجوب، فما هي الوظيفة العامة للفقيه في هذه الحالة؟.
والتعارض على قسمين: لأنه يوجد تارة في نطاق الدليل اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، وأخرى بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر استقرائي أو برهاني أو بين دليلين من غير الأدلة اللفظية.
وسوف نتحدث عن كل من القسمين في فصل:
الفصل الأول في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها:
1 - من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، لان التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض، وهو مستحيل.
2 - قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم صريحا وقطعيا، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. ومثاله:
أن يقول النبي (صلى الله عليه وآله) في نص مثلا: " يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه " ويقول في نص آخر: " لا ترتمس في الماء وأنت صائم "، فالنص