عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات.
ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الاحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لان تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط.
الطريقة القياسية:
وهذه العلاقات تدخل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكله الفقيه بطريقة قياسية، وهي الطريقة التي نستنتج فيها نتيجة خاصة من قانون عام، من قبيل قولنا: " هذا مثلث وكل مثلث له ثلاثة أضلاع فهذا المثلث له ثلاثة أضلاع " فإن هذا القول يشتمل على استنتاج عدد أضلاع هذه المثلث وأنها ثلاثة من القانون العام القائل: " إن كل مثلث له ثلاثة أضلاع ".
وهكذا الحال في العلاقات التي ندرسها في العالم التشريعي، فإنها تشكل قوانين عامة ويستنتج الفقيه منها نتائج خاصه بطريقة قياسية فيقول مثلا:
" الصلاة في المكان المغصوب حرام، وكل حرام لا يمكن أن يكون واجبا لعلاقة التضاد القائمة بين الوجوب والحرمة، فالصلاة في المكان المغصوب إذن لا يمكن أن تكون واجبة ".
ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلم عن العلاقات العقلية القائمة في عالم الاحكام تحت عنوان " الدليل القياسي "، لأنها تكون العناصر المشتركة في الدليل القياسي، ولكنا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة القياس ب‍ " البرهان "، لان كلمة القياس قد يختلط معناها المنطقي الذي نريده هنا بمعان أخرى، فأثرنا أن نضع الدليل البرهاني عنوانا لدراسة تلك العلاقات العقلية.
وقد تعرضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقد شديد من الناحية