أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٤٤

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٤٤

من باب القضاء والتدارك لما فات من الفعل في أول الوقت (1). وقال آخر:
بوجوبه في آخر الوقت والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الفرض (2) نظير إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة. وقيل غير ذلك (3).
وكلها أقوال متروكة عند علمائنا، واضحة البطلان. فلا حاجة إلى الإطالة في ردها.
هل يتبع القضاء الأداء؟
مما يتفرع عادة على البحث عن الموقت مسألة " تبعية القضاء للأداء " وهي من مباحث الألفاظ، وتدخل في باب الأوامر.
ولكن اخر (4) ذكرها إلى الخاتمة مع أن من حقها أن تذكر قبلها، لأ نهى - كما قلنا - من فروع بحث الموقت عادة. فنقول:
إن الموقت قد يفوت في وقته، إما لتركه عن عذر أو عن عمد واختيار، وإما لفساده لعذر أو لغير عذر. فإذا فات على أي نحو من هذه الأنحاء، فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة والصوم، بمعنى أن يأتي بها (5) خارج الوقت. ويسمى هذا التدارك " قضاء ".
وهذا لا كلام فيه.
إلا أن الأصوليين اختلفوا في أن وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة، بمعنى أن الأمر بنفس الموقت يدل على وجوب قضائه إذا فات في وقته فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء، أو أن القاعدة لا تقتضي

(1) قاله جماعة من الأشاعرة، راجع نهاية الوصول: الورقة 37.
(2) قاله جماعة من الحنفية، المصدر السابق.
(3) مثل ما عن الكرخي: أن الصلاة المأتية في أول الوقت موقوفة فإن أدرك المصلي آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا وإن لم يبق على صفات المكلفين كان نفلا، المصدر السابق.
(4) في ط الأولى: أخرت.
(5) كذا، والمناسب: بهما، أو به.

(١٤٤)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي	5
2	المدخل تعريف علم الأصول	49
3	الحكم واقعي وظاهري	50
4	موضوع علم الأصول وفائدته	51
5	تقسيم أبحاثه	52
6	المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع	53
7	2 - من الواضع؟	54
8	3 - الوضع تعييني وتعيني	55
9	4 - أقسام الوضع	55
10	5 - استحالة القسم الرابع	57
11	6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي	58
12	7 - الاستعمال حقيقي ومجازي	63
13	8 - الدلالة تابعة للإرادة	64
14	9 - الوضع شخصي ونوعي	67
15	10 - وضع المركبات	67
16	11 - علامات الحقيقة والمجاز	68
17	12 - الأصول اللفظية	73
18	13 - الترادف والاشتراك	77
19	استعمال اللفظ في أكثر من معنى	78
20	14 - الحقيقة الشرعية	82
21	الصحيح والأعم	84
22	المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ	93
23	الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟	97
24	جريان النزاع في اسم الزمان	99
25	اختلاف المشتقات من جهة المبادئ	100
26	استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس	101
27	الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر	106
28	2 - اعتبار العلو في معنى الأمر	108
29	3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب	108
30	المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر	110
31	2 - ظهور الصيغة في الوجوب	112
32	3 - التعبدي والتوصلي	116
33	محل الخلاف من وجوه قصد القربة	118
34	الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب	119
35	عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب	120
36	4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة	123
37	5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة	124
38	6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة	124
39	7 - الفور والتراخي	125
40	8 - المرة والتكرار	127
41	9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟	129
42	10 - الأمر بشئ مرتين	130
43	11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب	132
44	الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط	134
45	2 - المعلق والمنجز	135
46	3 - الأصلي والتبعي	137
47	4 - التخييري والتعييني	138
48	5 - العيني والكفائي	140
49	6 - الموسع والمضيق	142
50	هل يتبع القضاء الأداء؟	144
51	الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي	148
52	2 - صيغة النهي	148
53	3 - ظهور صيغة النهي في التحريم	149
54	4 - ما المطلوب في النهي؟	150
55	5 - دلالة صيغة النهي على الدوام	151
56	الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم	154
57	2 - النزاع في حجية المفهوم	156
58	3 - أقسام المفهوم، وهي ستة	157
59	1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه	159
60	المناط في مفهوم الشرط	160
61	إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	163
62	تنبيهان: الأول: تداخل المسببات	167
63	الثاني: الأصل العملي في المسألتين	168
64	2 - مفهوم الوصف	169
65	3 - مفهوم الغاية	174
66	4 - مفهوم الحصر	177
67	5 - مفهوم العدد	181
68	6 - مفهوم اللقب	182
69	خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة	183
70	الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه	190
71	وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم	191
72	2 - المخصص المتصل والمنفصل	193
73	3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟	195
74	4 - حجية العام المخصص في الباقي	197
75	5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟	199
76	(أ) الشبهة المفهومية	200
77	(ب) الشبهة المصداقية	202
78	6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	208
79	7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد	210
80	8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة	212
81	9 - تخصيص العام بالمفهوم	214
82	10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد	216
83	11 - الدوران بين التخصيص والنسخ	217
84	الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد	224
85	2 - الاطلاق والتقييد متلازمان	225
86	3 - الاطلاق في الجمل	226
87	4 - هل الاطلاق بالوضع؟	226
88	اعتبارات الماهية	228
89	اعتبارات الماهية عند الحكم عليها	231
90	الأقوال في المسألة	234
91	5 - مقدمات الحكمة	238
92	القدر المتيقن في مقام التخاطب	240
93	الانصراف	242
94	6 - المطلق والمقيد المتنافيان	244
95	الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين	248
96	2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها	250